قبض گرانی صنایع را چه کسی می‌پردازد؟/ اثر قطعی برق بر فولاد، سیمان، اشتغال و قیمت مسکن

به گزارش نماد اقتصاد، قطعی برق صنایع در ایران دیگر صرفا یک مسئله فنی و مربوط به مدیریت شبکه برق نیست؛ این پدیده به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تولید، تورم، اشتغال، صادرات و هزینه ساخت مسکن تبدیل شده است. صنایع فولاد و سیمان به دلیل ماهیت انرژی‌بر و پیوسته تولید، در صف نخست آسیب‌دیدگان ناترازی برق در کشور قرار دارند.

برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد درآمد از دست‌رفته صنایع ایران به دلیل قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در صنعت فولاد نیز حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار ارزش تولید به دلیل محدودیت انرژی از دست رفته است.

اما پرسش مهم‌تر این است که چه کسی این هزینه را پرداخت می‌کند؟ پاسخ این است که قبض خاموشی فقط روی میز کارخانه نمی‌ماند. بخشی از آن را تولیدکننده از محل کاهش سود و تولید می‌پردازد؛ بخشی به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌شود؛ بخشی در قالب افزایش قیمت سیمان و فولاد به سازندگان و مصرف‌کنندگان می‌رسد؛ بخشی به شکل کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری ظاهر می‌شود و بخشی نیز از مسیر کاهش صادرات، مالیات و رشد اقتصادی بر دوش کل جامعه قرار می‌گیرد.

در نهایت، حتی اگر سهم مستقیم سیمان و فولاد در قیمت نهایی یک واحد مسکونی محدود باشد، اختلال در این دو صنعت می‌تواند هزینه و زمان ساخت را افزایش دهد و فشار تورمی موجود در بازار مسکن را تشدید کند.

برای درک اثر اقتصادی خاموشی صنایع باید میان دو مفهوم قیمت برق و هزینه برق تفاوت قائل شد. قیمت برق، همان مبلغی است که کارخانه بابت مصرف انرژی پرداخت می‌کند اما هزینه واقعی برق برای یک کارخانه، فقط رقم درج‌شده روی قبض نیست.

اگر قطعی برق باعث توقف خط تولید شود و مواد اولیه نیمه‌ساخته باقی بماند؛ همچنین اگر کوره از مدار خارج شود و تعمیرات افزایش پیدا کند یا سفارش مشتری تحویل نشود، هزینه واقعی انرژی برای بنگاه چندین برابر مبلغ قبض خواهد بود.

این مسئله در صنایع پیوسته اهمیت بیشتری دارد. کارخانجات فولادسازی را نمی‌توان مانند یک دفتر اداری خاموش کرد و چند ساعت بعد بدون هزینه دوباره روشن کرد. در صنعت سیمان نیز توقف طولانی فرآیند تولید کلینکر می‌تواند به اختلال در برنامه تولید و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد منجر شود.

بنابراین زمانی که شبکه برق برای مدیریت ناترازی، مصرف صنایع را کاهش می‌دهد، در واقع بخشی از هزینه مدیریت شبکه را به بخش تولید منتقل می‌کند.

میزان وابستگی فولاد و سیمان به برق

صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع مادر ایران است. زنجیره فولاد از استخراج سنگ‌آهن آغاز می‌شود و به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولاد و محصولات نهایی مانند میلگرد، تیرآهن و ورق می‌رسد. به همین دلیل، قطعی برق در یک نقطه از زنجیره می‌تواند آثار آن را به بخش‌های دیگر منتقل کند.

در خرداد ماه ۱۴۰۵، معاون وزیر صمت هشدار داد محدودیت برق فولادسازان می‌تواند تولید، بازار داخلی و صادرات را با چالش جدی روبه‌رو کند و تاکید کرد که توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی فقط تولید شمش و محصولات نهایی را کاهش نمی‌دهد بلکه معادن سنگ‌آهن، واحدهای فرآوری، حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان اثر زنجیره‌ای شوک عرضه یاد می‌کنند.

اگر برق کارخانه فولاد قطع شود، خسارت فقط متعلق به همان کارخانه نیست. کاهش تولید فولاد می‌تواند به معنای کاهش خرید مواد اولیه از معادن، افت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، کاهش سفارش پیمانکاران، افت تولید صنایع پایین‌دستی، کاهش صادرات، افت درآمد ارزی و در نهایت کاهش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم باشد.

افت تولید در دوره محدودیت انرژی

یکی از مهم‌ترین اعداد برای سنجش عمق مسئله، برآورد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران است. براساس اظهارات رئیس این انجمن در خرداد ۱۴۰۴، ارزش تولید از دست‌رفته صنعت فولاد به دلیل محدودیت انرژی در فاصله چهار ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده بود. از این رقم، حدود ۵.۵ میلیارد دلار مربوط به عدم‌النفع ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۳ اعلام شد و بیش از ۸.۵ میلیارد دلار نیز به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نسبت داده شد.

این رقم را نباید به معنای زیان نقدی پرداخت‌شده از سوی کارخانه‌ها تلقی کرد بلکه بیانگر ارزش تولیدی است که می‌توانست ایجاد شود اما به دلیل محدودیت انرژی ایجاد نشده است. با این حال، حتی اگر میان زیان مستقیم و ارزش تولید از دست‌رفته تفاوت بگذاریم، رقم فوق نشان می‌دهد مسئله ناترازی انرژی دیگر یک هزینه حاشیه‌ای نیست.

در گزارشی دیگر، انجمن فولاد آلیاژی مجموع تولید فولاد از دست‌رفته در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ را بیش از ۳۱ میلیون تن و ارزش آن را حدود ۱۵.۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. همچنین نرخ بهره‌برداری صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۹.۸ درصد اعلام شده؛ در حالی که متوسط جهانی طی سال‌های اخیر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده است. این شکاف بهره‌برداری یکی از نشانه‌های مهم هزینه ناترازی انرژی برای صنعت است.

فرض کنیم یک کارخانه فولاد با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار نمی‌کند و به دلیل قطعی برق ناچار است تولید خود را کاهش دهد. در این صورت، بخش بزرگی از هزینه‌های کارخانه شامل حقوق و دستمزد، استهلاک، هزینه مالی، بیمه، تعمیرات، هزینه‌های اداری، نگهداری تجهیزات، قراردادهای خدماتی و بخشی از هزینه‌های مواد اولیه ثابت باقی می‌ماند.

بنابراین اگر تولید کاهش یابد، هزینه ثابت روی تعداد کمتری محصول سرشکن می‌شود. برای مثال، اگر هزینه ثابت یک کارخانه در یک دوره مشخص ۱۰۰ واحد باشد و تولید از ۱۰۰ تن به ۷۰ تن کاهش پیدا کند، سهم هزینه ثابت هر تن افزایش خواهد یافت.

در نتیجه، حتی اگر قیمت برق افزایش پیدا نکند، خاموشی می‌تواند قیمت تمام‌شده فولاد را بالا ببرد. این نکته در تحلیل بازار اهمیت زیادی دارد؛ افزایش قیمت فولاد همیشه به معنای گران‌تر شدن برق نیست و گاهی علت اصلی، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه سربار هر واحد محصول است.

قبض اقتصادی قطعی برق در صنعت فولاد را می‌توان به پنج گروه فولادساز، کارگران، صنایع پایین‌دستی، مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی و دولت تقسیم کرد. بنابراین حتی اگر دولت مستقیما خسارت کارخانه را پرداخت نکند، بخشی از هزینه آن را از مسیر کاهش درآمدهای اقتصادی متحمل می‌شود.

اثر کاهش عرضه بر قیمت سیمان

اگر فولاد یکی از پایه‌های سازه و صنایع مادر باشد، سیمان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های بخش ساخت‌وساز و زیرساخت بوده که حیات آن به برق پایدار وابسته است.

در خرداد ماه ۱۴۰۵، دبیر انجمن سیمان اعلام کرد متوسط نیاز برق این صنعت حدود یک هزار و ۵۶۰ مگاوات است؛ در حالی که حدود یک هزار مگاوات در اختیار آن قرار گرفته بود و با اعمال محدودیت‌های جدید، برق تخصیصی می‌توانست به حدود ۴۰۰ مگاوات برسد. میزانی که برای تولید پایدار بسیاری از واحدها کافی نیست.

حال اگر نیاز یک هزار و ۵۶۰ مگاوات را مبنا قرار دهیم، تخصیص ۴۰۰ مگاوات به معنای تامین تنها حدود ۲۶ درصد نیاز اعلام‌شده صنعت سیمان است. این اختلاف نشان می‌دهد در چنین شرایطی موضوع صرفا کاهش مصرف نیست بلکه ظرفیت تولید کارخانه عملا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که تقاضا نیز کاهش نیافته باشد. انجمن سیمان در همان مقطع اعلام کرده بود تقاضای سیمان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷ درصد افزایش یافته است. در نتیجه بازار با شرایطی مواجه می‌شود که از یک سو نیاز وجود دارد و از سوی دیگر عرضه محدود شده است.

تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد محدودیت برق می‌تواند با سرعت زیادی به بازار سیمان منتقل شود. براساس گزارش‌های منتشرشده در خرداد ماه ۱۴۰۴، قیمت برخی انواع سیمان در فاصله یک سال رشد قابل‌توجهی داشت.

برای مثال، قیمت سیمان پاکتی فارس نو از حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان در خرداد ماه ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید؛ یعنی افزایش حدود ۲۲۸ درصدی. سیمان تیپ ۲ آبیک نیز از حدود ۷۱ هزار تومان به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسید. البته این افزایش را نمی‌توان به طور کامل به قطعی برق نسبت داد.

قیمت سیمان تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل شامل برق، گاز، هزینه حمل، مواد اولیه، تورم عمومی، تقاضای ساختمان، هزینه بسته‌بندی، واسطه‌گری و شرایط عرضه در بازار قرار دارد اما هم‌زمانی کاهش تولید و محدودیت انرژی نشان می‌دهد خاموشی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شوک عرضه داشته باشد.

نمی‌توان گفت هر ۱۰ درصد کاهش برق، الزاما باعث ۱۰ درصد افزایش قیمت سیمان می‌شود و رابطه به شرایط بازار بستگی دارد؛ بدین معنا که اگر تقاضا ضعیف باشد و کارخانه‌ها موجودی زیادی در انبار داشته باشند، کاهش تولید ممکن است مدتی بدون افزایش شدید قیمت جذب شود.

اما اگر تقاضا بالا، موجودی پایین و تولید محدود باشد، افزایش قیمت محتمل‌تر می‌شود. در واقع اثر قطعی برق بر قیمت سیمان زمانی شدیدتر است که محدودیت انرژی با کمبود موجودی و تقاضای فعال هم‌زمان شود.

انتقال هزینه از کارخانه به سازنده و خریدار مسکن

مسکن از چند جز اصلی شامل زمین، مصالح، دستمزد، هزینه‌های مالی، مجوزها و عوارض، بیمه، خدمات مهندسی و سود سازنده تشکیل می‌شود. در یک برآورد منتشرشده بر مبنای داده‌های وزارت راه و شهرسازی، بدون احتساب قیمت زمین، حدود ۵۲.۸ درصد هزینه تولید مسکن مربوط به مصالح ساختمانی بوده و سهم فولاد و سیمان در مجموع حدود ۱۶.۴ درصد برآورد شده است.

این رقم بسیار مهم است زیرا نشان می‌دهد حتی اگر برق مستقیما تنها بخشی از هزینه تولید سیمان و فولاد باشد، از مسیر افزایش قیمت این دو نهاده می‌تواند بر هزینه ساخت اثر بگذارد.

فرض کنیم فولاد ۲۰ درصد گران شود؛ این به معنی آن نیست که قیمت یک واحد مسکونی نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت زیرا فولاد فقط بخشی از هزینه ساخت است و هزینه زمین، دستمزد، تامین مالی، مجوز، تاسیسات، مصالح دیگر و سود سازنده نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، قیمت مسکن فقط تابع هزینه ساخت نیست. قیمت زمین، قدرت خرید خانوار، نرخ بهره، نقدینگی، انتظارات تورمی، رکود یا رونق معاملات و سیاست‌های اعتباری نیز اهمیت بسیار زیادی دارند. بنابراین می‌توان گفت قطعی برق می‌تواند هزینه ساخت مسکن را بالا ببرد اما نمی‌توان افزایش قیمت مسکن را صرفا به خاموشی صنایع نسبت داد

صنعت ساختمان به‌ شدت به زمان وابسته است. فرض کنیم یک سازنده برای اجرای پروژه خود برنامه ۱۸ ماهه دارد. حال اگر قیمت سیمان و فولاد افزایش پیدا کند، هزینه پروژه بالا می‌رود. همچنین اگر در کنار آن، کمبود مصالح باعث تاخیر در تحویل شود، هزینه مالی پروژه نیز افزایش می‌یابد.

در این شرایط، دو هزینه هم‌زمان هزینه مصالح و هزینه زمان ایجاد می‌شود. هزینه زمان می‌تواند شامل خواب سرمایه، سود تسهیلات، اجاره محل پروژه، افزایش دستمزد، افزایش قیمت سایر مصالح، هزینه تمدید قراردادها و کاهش سرعت بازگشت سرمایه شود.

بنابراین حتی اگر سهم مستقیم سیمان و فولاد در قیمت تمام‌شده ساختمان محدود باشد، اثر ثانویه اختلال در تامین آنها می‌تواند بزرگ‌تر باشد.

برای جلوگیری از تحلیل اغراق‌آمیز باید به یک واقعیت توجه کرد. در یک برآورد منتشرشده طی سال‌های گذشته، سهم سیمان در کل هزینه ساخت بسیار پایین‌تر از سهم فولاد و سایر مصالح اعلام شده بود و فولاد سهم به‌مراتب بیشتری از هزینه مصالح داشت.

این موضوع به این معناست که اگر هدف تحلیل اثر خاموشی بر مسکن است، نباید فقط روی سیمان تمرکز کرد. فولاد، دستمزد، تامین مالی، زمین و سایر مصالح نیز نقش تعیین‌کننده دارند؛ به‌‌ویژه در ساختمان‌های اسکلت فلزی، افزایش قیمت فولاد می‌تواند حساسیت بیشتری ایجاد کند.

در نهایت باز هم پاسخ، یک نفر نیست. سازنده بخشی از افزایش هزینه را می‌پردازد؛ بخشی به خریدار منتقل و بخشی با کاهش حاشیه سود سازنده جذب می‌شود؛ بخشی نیز به شکل کاهش ساخت‌وساز ظاهر شده که این بخش آخر بسیار مهم است.

اگر هزینه ساخت آن‌قدر افزایش پیدا کند که ساخت پروژه جدید برای سازنده صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است سازنده به جای افزایش قیمت، تصمیم بگیرد اصلا پروژه جدید را آغاز نکند؛ در این صورت عرضه مسکن آینده کاهش می‌یابد.

پس خاموشی صنایع می‌تواند از دو مسیر افزایش هزینه ساخت و کاهش انگیزه برای ساخت‌وساز بر بازار مسکن اثر بگذارد؛ مسیر دوم در بلندمدت حتی می‌تواند از مسیر اول مهم‌تر باشد.

اثر محدودیت برق بر درآمد صادراتی

یکی از آثار کمتر دیده‌شده خاموشی صنایع، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به توسعه ظرفیت است. سرمایه‌گذار زمانی حاضر است میلیاردها تومان برای احداث خط تولید یا کارخانه جدید و صادرات هزینه کند که بتواند نسبتا مطمئن باشد برق، گاز، مواد اولیه، بازار فروش و امکان صادرات دارد. وقتی برق یک کارخانه موجود نیز قابل اتکا نیست، سرمایه‌گذار جدید ریسک بیشتری را در محاسبات خود لحاظ می‌کند.

نتیجه می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری یعنی کاهش ظرفیت تولید آینده. این همان نقطه‌ای است که ناترازی انرژی از یک مسئله روزمره به یک تهدید برای رشد اقتصادی بلندمدت تبدیل می‌شود.

مقایسه وضعیت شرکت‌های دارای نیروگاه اختصاصی با سایر شرکت‌ها

در اقتصاد برق، شرکت دارای نیروگاه اختصاصی الزاما شرکت برنده نیست اما شرکتی محسوب می‌شود که بخشی از ریسک ناترازی را از دوش شبکه به ترازنامه خود منتقل کرده است.

این شرکت هزینه سرمایه‌گذاری و نگهداری نیروگاه را می‌پردازد اما در مقابل احتمال توقف تولید، زیان ناشی از خاموشی و نوسان عرضه برق را کاهش می‌دهد. در مقابل، شرکتی که کاملا به شبکه وابسته است، سرمایه‌گذاری اولیه کمتری برای تولید برق انجام می‌دهد اما در زمان اوج ناترازی، هزینه بیشتری از محل کاهش تولید، خواب تجهیزات و از دست رفتن بازار پرداخت می‌کند.

در واقع، قبض برق شرکت خودتامین ممکن است در کوتاه‌مدت سنگین‌تر باشد اما قبض خاموشی برای شرکت فاقد خودتامینی می‌تواند بسیار سنگین‌تر تمام شود.

سوالات متداول